همزمان با اطلاع از ماجرای تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف، روزنامه قدس به موضوع ورود رسانه‌ای و تا امروز چهار گزارش در این زمینه منتشر کرده است. در نخستین گزارش «۱۱ بهمن سال گذشته» برای بررسی ماجرا که چرا باوجود رأی هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام شرایط حضور و برکناری مسئولان و رؤسای اتحادیه‌ها که تأثیر مستقیمی بر انتخاب هیئت مدیره اتاق اصناف شهر مشهد دارد، همچنان رأی مذکور اجرایی نشده و افرادی که براساس این رأی باید کنار گذاشته شوند دوست ندارند میز ریاست را رها کنند، دست به کار شدیم.
در آن گزارش بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد که این رأی باید در مورد او اجرا می‌شد، گفت: رأی دیوان صادره شامل حال من هم می‌شود. خدمت برای من و امثال من یک فرصت است. ما عهد نانوشته‌ای داشتیم که پای آن ایستادیم.
اما دیگر پیگیری‌های ما نشان می‌داد انگار برخی از مسئولان در سازمان صمت استان و... میلشان به اجرای قانون نیست و بهانه کرونا را پیش انداخته‌اند تا عده‌ای در تهران بتوانند رأی دیوان را بشکنند که تا به امروز موفق به این کار نشده‌اند. از سویی باتوجه به اینکه عدم اجرای رأی مذکور می‌تواند از مصادیق ترک فعل مسئولان باشد بازهم اقدام‌های رسانه‌ای را در دستور کار قرار دادیم.
از همین رو در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری طی گزارشی با عنوان «تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف به بهانه کرونا!» بازهم به حواشی ماجرا پرداختیم. این ماجرا درحالی بود که انتخابات اتحادیه‌ها که از دل آن مسئولان اتاق انتخاب می‌شدند هم با تأخیر مواجه بود.
پس از انتشار این گزارش، دادستان مشهد هم به ماجرا حساس و به موضوع ورود کرد. قاضی محمدحسین درودی به معاون خود دستور داد تا گزارش منتشر شده در روزنامه قدس را بررسی کند و باتوجه به اهمیت موضوع، در خصوص برخورد با مدیرانی که در این راستا کوتاهی یا سهل‌انگاری و یا ترک فعلی داشته‌اند، تدابیر لازم را صورت دهد.
این رویه ادامه داشت تا اینکه مسئولان امر به سرعت مراحل برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتاق اصناف را در دستور کار قرار دادند و آنچه مشخص بود برگزاری آن از هرچیزی برای آن‌ها مهم‌تر بود.
ماجرا آنجایی حساس و کمی شک برانگیز شد که چرا باید ابتدا انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد برگزار شود، مگر نباید پیش از آن، انتخابات اتحادیه‌ها برگزار و پس از مشخص شدن افراد تازه‌نفس، از میان آن‌ها مسئولان جدید اتاق اصناف انتخاب شوند. براساس رأی دیوان عدالت اداری که فصل‌الخطاب است به واسطه حضور دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در سمت رؤسای اتحادیه‌ها باید مدتی بعد کنار گذاشته شوند.
در ادامه علیرضا سالاری، رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های سازمان صمت استان پس از پیگیری‌های صورت گرفته به بهانه‌ای از پاسخ دادن به ماجرا طفره می‌رود و زمانی که اعلام می‌کنیم این ماجرا رسانه‌ای می‌شود، خبرنگار را تهدید به شکایت می‌کند! ماهم تأکید داشتیم که رأی دیوان عدالت اداری و دیگر مراحل مورد نیاز برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف اجرایی نشده و تعدادی از مسئولان اتاق اصناف که در انتخابات مذکور شرکت کرده بودند فاقد شرایط قانونی حضور بودند و باید پیش از برگزاری انتخابات از لیست حذف می‌شدند که متأسفانه این‌گونه نشده بود!
بوی ابطال انتخابات اتاق می‌آید؟
پیگیری‌های ما از مسئولان سازمان صمت به نتیجه‌ای نرسید، از همین رو به موازات انتشار سلسله گزارش‌های پیگیرانه، موضوع را از حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان خراسان رضوی پیگیری کردیم. بررسی‌های میدانی نشان می‌داد قاضی سیدهادی شریعت‌یار، معاون دادستان در این حوزه به وجود ایرادهای قانونی در این مسیر پی برده و برای جلوگیری از تضییع حقوق اعضای اتحادیه‌های شهر مشهد وارد عمل شده و در این مدت چندین بار مسئولان اتاق اصناف مشهد و سازمان صمت خراسان رضوی را به دادسرا فرا خوانده بود.
بیش از یک هفته پیگیری ویژه مقام قضایی در این راستا درحالی بود که برخی نامزدهای هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد هم به روند برگزاری انتخابات اتاق اعتراض و شکایت خود را به دادسرا ارائه کردند. از سوی دیگر پیگیری‌های دقیق قضایی روی فرایند انجام انتخابات مشخص کرد در دو حوزه اطلاع‌رسانی نامزدها به اعضا (عدم اطلاع دقیق تعداد و اسامی نامزدها) و اجرای رأی هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت حضور افرادی که شرایط اعلامی برای نشستن بر کرسی ریاست اتحادیه‌ها را ندارد (به واسطه آن هم خود به خود از هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد کنار می‌روند)، دارای ایرادهای اساسی است و باید برای اصلاح امر اقدام شود. از سوی دیگر شنیده می‌شود دادستانی هشدار داده است که تمامی فرایند اقدام‌ها را به دقت زیر نظر دارد و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
دادستانی هم هشدار داد قانون را اجرا کنید
در ادامه به سراغ معاون دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم می‌رویم که قاضی سیدهادی شریعت یار در این خصوص گفت: به مسئولان کمیسیون نظارت بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی مشهد طی مکاتبه‌ای تذکرات لازم را در زمینه انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد داده‌ایم.
وی افزود: به آن‌ها اعلام شد در این مسیر باید وفق قانون و مقررات عمل کنند و این رویه لازم‌الاجراست، همچنین از حضور افرادی که براساس رأی هیئت دیوان عدالت اداری حق شرکت در انتخابات را ندارند باید جلوگیری به عمل آید.
پروسه انتخابات اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید به سرعت و طبق مقررات انجام تا تسریع در این اقدام منجر به سامان پیدا کردن اتحادیه‌ها شود.
معاون دادستان مشهد گفت: در این خصوص تعدادی از نامزدهای شرکت‌کننده در انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف شکایت و گلایه خود را از روند طی شده در انتخابات مذکور به دستگاه قضایی منعکس کردند که ماجرا به مسئولان مربوط ارجاع داده شد و هیئت اجرایی باید به این موضوع به سرعت رسیدگی کند و تصمیم لازم را در این باره اتخاذ نماید.
رأی دیوان جای دیگر اجرا شد جز مشهد!
در حالی دادستانی مشهد با قاطعیت جلو سوء‌جریان‌های به وجود آمده در انتخابات اتاق اصناف مشهد را گرفت و از مسئولان مربوط خواست در مسیر اجرای قانونی حرکت کنند که همزمان یک سند دیگر با تاریخ صدور ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ به دست ما رسید که در موردی مشابه رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت در پاسخ به شکایت یکی از داوطلبان اتحادیه‌ها در شهر تبریز اعلام داشته است: باتوجه به انجام انتخابات هیئت مدیره اتحادیه...، اعضای مورد اعتراض نامبرده که دارای سابقه عضویت دو دوره متوالی در هیئت مدیره اتحادیه را در زمان لازم‌الاجرا شدن دادنامه هیئت دیوان عدالت اداری داشته‌اند، شایسته است در اجرای مقررات مزبور نسبت به اسقاط شرایط ایشان اقدام لازم معمول و نتیجه منعکس شود.
نظر شما